این روز ها کمپینی با محوریت * نه به بانک لیبرال * در فضای مجازی و به خصوص اپلیکیشن اینستاگرام راه اندازی شده است که در آن از مردم خواسته میشود تا پول های موجود در حساب های بانکی خود را روزانه 200 هزار تومان به وجه نقد تبدیل کنند تا نهایتا منابع بانک های به اصطلاح ربوی ( مطابق فتاوای مراجع مسلم تقلید ) به صفر برسند و خلاصه اینکه به زعم بانیان این کمپین بانک ها تحت فشار قرار بگیرند و تسلیم اقتدار مردمی شوند .

                                                               .

                                                     *************

                                                     *************

                                                               .

اما با یک پرس و جوی ساده از اهل فن و کارشناسان خبره بانکی و اقتصادی میتوان به نکات زیر دست یافت که اگر مردم پول هتایشان را از بانک ها بیرون بکشند چه اتفاقی خواهد افتاد :

                                                           .

1. در اثر این اقدام حجم نقدینگی به شدت افزایش پیدا کرده و موجب ایجاد تورم بیشتر در بازار خواهد شد که اساسا امروز ما دچار این موضوع به خودی خود هستیم چون تسهیلات بانکی ارائه شده به سمت تولید نرفته است . 

                                                                 .

2. در اثر این اقدام بانک مرکزی مجبور میشود برای ایجاد تعادل در حساب های سپرده گذاری و عدم سقوط خلق پول بدون پشتوانه انجام دهد که پر واضح است خلق پول بدون پشتوانه برای یک کشور چه لطمات سنگینی خواهد داشت و اساسا امروز ما دچار این موضوع هم هستیم به دلیل بالا بودن نرخ سود بانکی که بانک ها مجبور میشوند برای تامین سود سپرده ها خلق پول کنند .  

                                                                

                                                                 .

3.در اثر این اقدام یک رکن نظام اسلامی که دولت میباشد تضعیف که چه عرض کنم با خاک یکسان میشود که حرام قطعی مراجع مسلم تقلید است .

                                                                   .

4. اما به لحاظ حقوقی میتوانم چندین عنوان مجرمانه را به این کمپین متصل کنم :

                                                               .

 الف )  اقدام بالا میتواند مصداق بارز ماده 286 قانون مجازات اسلامی باشد به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور به طور گسترده که در صورت اثبات افساد فی الارض است . 

                                                                 .

ب ) اقدام بالا میتواند مصداق بارز ماده 498 قانون تعزیرات باشد به اتهام تشکیل یا اداره دسته ، جمعیت و یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل کشور و یا خارج از کشور با هدف برهم زدن امنیت اقتصادی کشور که در صورت اثبات اقدام علیه امنیت ملی است .

                                                               .

ج ) اقدام بالا میتواند مشمول ماده 499 تعزیرات به اتهام عضویت در دسته یا جمعیتی با هدف برهم زدن امنیت اقتصادی کشور باشد . 

                                                  ***************

و اما نظر شخصی بنده : 

                                                                 .

با این که بنده از اصل احساسات برانگیخته شده جوانان امت حزب الله برای مبارزه با بانکداری ربوی ابراز خرسندی دارم اما باید بگویم آتش به اختیاری به معنای اخلال در کار دستگاه های اجرایی نبوده و نیست و قطعا امام ای و مراجع عظام تقلید این کار را تقبیح میکنند لکن معتقدم این مشکل ریشه ای باید در دانشگاه ها حل شود یعنی اساتید انقلابی اقتصاد دان کشور یه بانکداری اسلامی از صر تا صد را تدوین و کارشناسی کنند و در اختیار دولت قرار دهند که الحق که معنای انقلابیگری و آتش به اختیاری چیزی جز این نیست . 

بنابراین پیشنهاد میکنم بزرگوارانی که کمپین " نه به بانک لیبرال " را راهبری میکنند متوجه عواقب دهشتناک اقدام خود باشند و به جای هزینه تراشی برای نظام اسلامی با فشار به اساتید دانشگاهی به دنبال راه حلی اساسی بگردند و نه اینکه یک موجی درست کنند که انتهایش سراسر ضرر است .

                                     و السلام علی من التبع الهدی 

                                                   رضا مرادی 


مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین وبلاگ ها

آخرین جستجو ها