در روز های اخیر اتفاقی دوبار تکرار شد و آن هم این که دوباره یکی از به اصطلاح سلبریتی ها در فضای مجازی تبلیغاتی در مورد یک نوع آمپول خاص به نام نالوکسان انجام داده است و در صفحه ی شخصی خودش مدعی شده است که سازمان بهداشت جهانی مجوز تزریق این دارو را برای کسانی که دچار سوء مصرف مواد مخدر شده اند و به جهت جلوگیری از مرگ را صادر کرده است و مردم میتوانند آن را بدون تجویز پزشک خریداری کنند و مصرف .
بلافاصله این ویدئو با واکنش مقامات وزارت بهداشت روبرو شد و اعلام کردند که مصرف این دارو عوارض بسیار بدی دارد در صورت استفاده نادرست و در کشور ایران بدون داشتن نسخه پزشک نمیتوان آن را خریداری کرد .
حال سوال بزرگ اینجاست که چرا این سلبریتی ها سعی دارند در همه ی امورات مردم دخالت کنند و نظراتشان را با استفاده از شهرتشان به مردم بخورانند در حالیکه در این مملکت هزاران متخصص و اهل فن وجود دارند که مردم میتوانند از آنها تقلید کنند و اطلاعات صحیح بگیرند .
تجربه نشان داده است راه برای ورود این سلبریتی ها از تبلیغات انتخاباتی ناسالم برای نامزد هایی خاص گرفته تا اظهار نظر در مورد مسائل امنیت ملی و توهین به مقدسات از جمله امام حسین در بحث پیاده روی اربعین و نذورات مردم باز شده اس و دستگاه قضایی مواضعی منفعلانه و نه قاطعانه داشته است و موجب درس عبرت و جلوگیری از تکرار اینگونه رفتار ها نشده است .
************
البته ضعف های قانونی میتواند یکی از دلایل ناکارامدی دستگاه قضایی باشد . به طور مثال حرکت این سلبریتی معین در تبلیغ آمپول خاص برای سوء مصرف مواد مخدر طبق قانون ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیر مجاز و آسیب رسان به سلامت در رسانه های جمعی داخلی و بین المللی و فضاهای مجازی میتواند در صورت اثبات در دادگاه صالح به حبس یا جزای نقدی درجه شش و محرومیت اجتماعی و شغلی مرتبط از دو تاد پنج سال محکوم شود .
خب این مجازات نشان میدهد که شش ماه تا دوسال حبس و یا جزای نقدی دو تا هشت میلیون تومانی برای همچون کسی که درآمد های نجومی دارند قطعا مایه عبرت نبوده و حتی باعث تمسخر رای قضایی نیز میشود .
************
نظر شخصی :
با توجه به حساسیت موضوع که در مواردی میتواند به تهدیدی علیه امنیت ملی تبدیل شود چون این سلبریتی ها با سوء استفاده از شهرتشان اذهان را مشوش کرده و ممکن است موجب فریب مردم شود پیشنهاد میکنم شورای عالی امنیت ملی با تذکرات به موقع به این سلبریتی ها از فجایعد بزرگ جلوگیری کند. ( به عنوان پیشگیری و نه برخورد )
اما از لحاظ برخورد قانونی نیازمند تجدید نظر در میزان مجازات قانونی این قبیل جرایم است و همچنین عدم تسامح دادستان های سراسر کشور در پیگیری موضوعاتی که هرچند ارتباط کمی با امنیت ملی داشته باشد .
هرچند عناوین مجرمانه زیادی را مرتکب شده اند اما خلاصه عرض کنم که عزم جدی در برخورد نمیبینم .
والسلام علی من التبع الهدی
رضا مرادی
در خصوص حضور بانوان در ورزشگاه ها که اخیرا جنجال ها و کشمکش هایی را در جامعه به راه انداخته است باید از زوایای مختلفی به قضیه نگاه کرد :
ابتدا نظر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی را ببینیم و سپس توجه شمارو به مقاله ای که توسط مرکز استراتژیک ریاست جمهوری در اردیبهشت 1397 نوشته است جلب میکنم و در آخر نظر شخصی خودم را اعلام میکنم .
*********
1. استفتاء از دفتر آقای مکارم :
جو حاکم بر ورزشگاه ها برای حضور ن مناسب نیست و شکی نیست که اختلال جوانان و آزاد بودن آنان سرچشمه مشکلات زیادی از نظر اخلاقی و اجتماعی میشود ؛ اضافه بر این در بعضی انواع ورزش مردان پوشش مناسبی در برابر ن ندارند ، بنابراین لازم است از حضور در این برنامه ها خود داری کنند . به خصوص که این برنامه ها را از رسانه ها هم میتوانند ببینند و حضور آنها ضرورتی ندارد .
**
2. مقاله ای که دفتر استراتژیک ریاست جمهوری منشر کرده است را به صورت پی دی اف که بحث مفصل فقهی انجام داده است را مطالعه بفرمایید .
http://www.css.ir/Media/PDF/1397/04/04/636655604578551454.pdf
**
3. نظر شخصی خودم :
باید بگویم در مقاله ی مذکور که البته به نظرم با حب و بغض ی به مسائل فقهی پرداخته است و صراحتا نظر بزرگانی چون شهید مطهری را زیر سوال برده است و برچسب نظر سلیقه ای و نه اسلامی را به طرفداران نظر مخالف خود زده است ، سعی شده است تا به هرترتیب حضور بانوان در ورزشگاه ها را به صورت علمی توجیه کند و القا کند بخشی از فقها از اساس مخالف حضور ن به خاطر حرمت شرعی آن هستند ونهایتا از آن بهره برداری ی برای مقاصد شومشان در انتخابات ها داشته باشند .
اما باید بگویم نظرات صریح شهید مطهری و آیت الله مکارم و دیگر فقهای انقلاب اسلامی در مورد اختلاط زن و مرد کاملا به لحاظ عرفی در حال تحقق است در جامعه ما و دوستان ریاست جمهوری دور باطلی را در پیش گرفته اند .
لذا از بطن سخنان مراجع هم مشخص است که حضور ن در ورزشگاه حرمت شرعی ندارد اما ملاحضات اجتماعی و اخلاقی بسیار زیادی دارد که گویا مسولن لیبرال کشور اهمیتی برای آن قائل نیستند .
با این همه بنده معتقدم بانوان هم میتوانند به ورزشگاه بروند مشروط براینکه دولت تمهیداتی بیاندیشد تا حضور امنی برای بانوان اتفاق بیافتد .ه در این راستا باید با مجلس شورای اسلامی که مقنن است هم افزایی صورت بگیرد و برای تخلفات و جرایم احتمالی در آن محیط چاره اندیشی شود. لذا میطلبد تا داستان کل کشور به جای مطرح کردن مواضع سلبی در رسانه های جمعی به فکر حل کردن موضوع باشد و نه پاک کردن صورت مسئله .
و السلام علی من التبع الهدی
رضا مرادی
این روز ها کمپینی با محوریت * نه به بانک لیبرال * در فضای مجازی و به خصوص اپلیکیشن اینستاگرام راه اندازی شده است که در آن از مردم خواسته میشود تا پول های موجود در حساب های بانکی خود را روزانه 200 هزار تومان به وجه نقد تبدیل کنند تا نهایتا منابع بانک های به اصطلاح ربوی ( مطابق فتاوای مراجع مسلم تقلید ) به صفر برسند و خلاصه اینکه به زعم بانیان این کمپین بانک ها تحت فشار قرار بگیرند و تسلیم اقتدار مردمی شوند .
.
*************
*************
.
اما با یک پرس و جوی ساده از اهل فن و کارشناسان خبره بانکی و اقتصادی میتوان به نکات زیر دست یافت که اگر مردم پول هتایشان را از بانک ها بیرون بکشند چه اتفاقی خواهد افتاد :
.
1. در اثر این اقدام حجم نقدینگی به شدت افزایش پیدا کرده و موجب ایجاد تورم بیشتر در بازار خواهد شد که اساسا امروز ما دچار این موضوع به خودی خود هستیم چون تسهیلات بانکی ارائه شده به سمت تولید نرفته است .
.
2. در اثر این اقدام بانک مرکزی مجبور میشود برای ایجاد تعادل در حساب های سپرده گذاری و عدم سقوط خلق پول بدون پشتوانه انجام دهد که پر واضح است خلق پول بدون پشتوانه برای یک کشور چه لطمات سنگینی خواهد داشت و اساسا امروز ما دچار این موضوع هم هستیم به دلیل بالا بودن نرخ سود بانکی که بانک ها مجبور میشوند برای تامین سود سپرده ها خلق پول کنند .
.
3.در اثر این اقدام یک رکن نظام اسلامی که دولت میباشد تضعیف که چه عرض کنم با خاک یکسان میشود که حرام قطعی مراجع مسلم تقلید است .
.
4. اما به لحاظ حقوقی میتوانم چندین عنوان مجرمانه را به این کمپین متصل کنم :
.
الف ) اقدام بالا میتواند مصداق بارز ماده 286 قانون مجازات اسلامی باشد به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور به طور گسترده که در صورت اثبات افساد فی الارض است .
.
ب ) اقدام بالا میتواند مصداق بارز ماده 498 قانون تعزیرات باشد به اتهام تشکیل یا اداره دسته ، جمعیت و یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل کشور و یا خارج از کشور با هدف برهم زدن امنیت اقتصادی کشور که در صورت اثبات اقدام علیه امنیت ملی است .
.
ج ) اقدام بالا میتواند مشمول ماده 499 تعزیرات به اتهام عضویت در دسته یا جمعیتی با هدف برهم زدن امنیت اقتصادی کشور باشد .
***************
و اما نظر شخصی بنده :
.
با این که بنده از اصل احساسات برانگیخته شده جوانان امت حزب الله برای مبارزه با بانکداری ربوی ابراز خرسندی دارم اما باید بگویم آتش به اختیاری به معنای اخلال در کار دستگاه های اجرایی نبوده و نیست و قطعا امام ای و مراجع عظام تقلید این کار را تقبیح میکنند لکن معتقدم این مشکل ریشه ای باید در دانشگاه ها حل شود یعنی اساتید انقلابی اقتصاد دان کشور یه بانکداری اسلامی از صر تا صد را تدوین و کارشناسی کنند و در اختیار دولت قرار دهند که الحق که معنای انقلابیگری و آتش به اختیاری چیزی جز این نیست .
بنابراین پیشنهاد میکنم بزرگوارانی که کمپین " نه به بانک لیبرال " را راهبری میکنند متوجه عواقب دهشتناک اقدام خود باشند و به جای هزینه تراشی برای نظام اسلامی با فشار به اساتید دانشگاهی به دنبال راه حلی اساسی بگردند و نه اینکه یک موجی درست کنند که انتهایش سراسر ضرر است .
و السلام علی من التبع الهدی
رضا مرادی
در این روز ها مباحثی پیرامون اتفاقات جلسه ی طلاب در مدرسسه فیضیه قم مطرح شده است که میخواهم توضیحاتی تخصصی پیرامون یکی از آنها که بحث توهین به رییس جمهور فعلی یا توهین به مرحوم آیت الله رفسنجانی است ، ارائه دهم :
* توهین به مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی *
همانطور که از شعار بالا پیدا هست ابتداآ در ذهن انسان توهین تلقی شده است اما قضیه این است که طبق قانون مجازات اسلامی 1392 ماده ی 608 و 609 تعزیرات به مسئله توهین پرداخته است که توضیحاتی عرض میکنم .
1. توهین به افراد عادی وفق ماده 608 مجازات تا 74 ضربه شلاق یا جزای نقدی 5هزار تومان تا 100هزار تومان است.
2. حال اگر پلاکارد بالا را مربوط به آیت الله هاشمی رفسنجانی بدانیم باید شرایط توهین را احراز کنیم که به شرح ذیل هستند : الف ) وم موهن بودن نوشتار بالا بر مبنای عرف ب ) وم وجود مخاطب معین ج) وم شخص حقیقی بودن مخاطب د ) وم زنده بودن مخاطب ه ) تحقق حضوری یا علنی توهین و ) وم صریح بودن توهین ز ) عدم وم ارتجالی بودن توهین
با توجه به نوشتار مذکور شروط ( الف - د - و ) قابل خدشه هستند :
* بند الف به این دلیل قابل خدشه است که عرف نسبت به این نوشتار مردد است قطعا .عده ای معتقدند این جمله اقرار به قتل مرحوم رفسنجانی هست و عده ای هم معتقدند به نحوه ی فوت مرحوم که مربوط به سلطنت قبل بوده است توهین صورت گرفته و ایشان را خوار کرده اند و البته عده ای هم معتقدند صرفا عاقبت اندیشی برای کسانی که خلاف راه رهبری حرکت کنند که عاقبت خفت باری هست ، شده است . بنابراین میان این 3 گروه قابلیت جمع کردن وجود ندارد و بنابر علم اصول در موارد شک اصل بر برائت است و این شرط مخدوش میشود و اتفاق نیافتاده است .
* بند د هم که مشخصا معلوم است و مرحوم آیت الله هاشمی در قید حیات نیستند .بنابراین این شرط هم مخدوش است .
* بند و هم بدین معناست که توهین صریح و بدون تفسیر باشد که البته در توضیح بند الف اشاره به تفسیر های گوناگون کردم . بنابر این این بند هم مخدوش است .
با توجه به توضیحات بالا و نیم نگاهی به ماده 609 هم که مربوط به توهین به افراد دولتی مصرح در ماده هست که صد البته مجمع تشخیص مصلحت نظام را شامل نمیشود هیچ گونه توهینی نسبت به مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی اتفاق نیافتاده است .
* تهدید به قتل رییس جمهور *
مطابق ماده 669 تعزیرات هم که مربوط به تهدید افراد به هر نحو است که مجازات آن تا 74 ضربه شلاق یا حبس از دو ماه تا دو سال است . تهدید هم شرایطی برای اثبات دارد که باید محرز شود که به شرح ذیل است : الف ) تهدید کننده قادر به انجام باشد ب ) با توجه به وضعیت تهدید شونده تهدید امکان پذیر باشد ج ) تهدید شخص باید واضح باشد .
با توجه به نوشتار مذکور بند ( الف- ج ) قابل خدشه می باشد :
* در مورد بند الف باید گفت کسی که پلاکارد را در دست دارد قابل شناسایی هست و سوابق او قطعا به این قضیه کمک خواهد کرد کما اینکه در شبکه های مجازی هم افرادی از طلاب نزدیک ایشان از ایشان دفاع کرده و او را فردی دلسوز نظام و انقلاب معرفی کرده اند و حاضر به شهادت دادن این موضوع هستند . البته این موضوع نسبی هست و باید دادگاه تحقیقات مفصل داشته باشد . مع الوصف به نظرم از اوضاع و احوال مشخص است که تهدید کننده توانایی انجام این کار را نداشته باشد. بنابر این این بند مخدوش است .
* در مورد بند ج هم که با توجه به تفسیری که بالا در بحث توهین داشتم این نوشته مذکور واضح نبوده و برداشت های متفاوتی از آن میشود و بنا بر اصل برائت این شرط هم مخدوش است .
با توجه به توضیحات بالا هیییییچ گونه تهدید یا توهینی اتفاق نیافتاده است و به نظرم نباید سوار بر موج بیسوادی رسانه های جمعی شد و در چاهی که آن ها کنده اند خواسته یا ناخواسته افتاد .
* نظر شخصی *
در پایان هم به نظرم یک عذر خواهی کوچک توسط برگزار کنندگان مراسم از رییس جمهور بد نباشد چون بالاخره شروع این جو نابسامان از مدرسه فیضیه بود .
والسلام علی من التبع الهدی
رضا مرادی
مدت زمان: 2 دقیقه 54 ثانیه
در کشور ما اخیرا جنبش هایی را به راه انداخته اند که مثلا انسان آزاد است و خودش باید در مورد خودش تصمیم بگیرد حتی اگر اشتباه تصمیم بگیرد .
بعضی از این جنبش ها مانند " چهار شنبه های سفید " و " نه به حجاب اجباری " و " آزادی های یواشکی " و . شروع به بازی با احساسات مردم کرده اند و مسئله ای بسیار ساده را طوری مطرح میکنند که انگار مثلا آمریکا به هیروشیما حمله کرده و مردم را قتل عام کرده است ( یعنی تا این حد دارای اهمیت ؟ ) . آنها ادعا کرده اند که حجاب در ایران اجباری ایست و مستندات حرف هایشان هم فیلم های منشر شده از بعضی از خانم های ایرانی ایست که برایشان فرستاده اند و با آن اعلام اعتراض کرده اند.
*********************************************
خب میخواهیم ببینیم آیا واقعا حجاب در ایران اجباری ایست ؟
ابتدا چند مقدمه و سپس نتیجه گیری از آنها :
1. اینجا جمهوری اسلامی ایران است .
2. دارای قانون اساسی مدون است که همه دستگاه های حکومتی و مردم موظف به رعایت و اجرای آن هستند.
3. اصل یکم قانون اساسی ایران را معرفی میکند (حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه‌اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت‌الله‌العظمی امام خمینی، در همه‌پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی‌الاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت ۹۸٫۲٪ کلیه کسانی که حق رأی داشتند، به آن رأی مثبت داد )
4. اصل سوم به طور کلی خط مشی دولت را تعیین میکند و در بند اول میگوید (دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد : ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی )
5. اصل هشتم در مورد نقش مردم در جلوگیری از گسترش فساد و فحشا و همه گیر کردن سیل به خوبی ها میگوید (در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین میکند.و الموُمنون و الموُمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر» )
6. اصل بیست و سوم در مورد احترام به عقاید یکدیگر میگوید ( تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و موُاخذه قرار دارد )
7. اصل بیست و هفتم در مورد حق اعتراض مردم میگوید ( تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است )
8.اصل سی و دوم در مورد حق بازداشت افراد میگوید ( هیچ‌کس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. مختلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود )
9. ماده 638 قانون مجازات اسلامی در مورد مجازات قانونی بی حجابی و تظاهر به عمل حرام در انظار عمومی میگوید ( هرکس علناً در انظار عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از 10 روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می گردد و در صورتیکه مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار می نماید ، فقط به حبس از 10 روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد . تبصره : نی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا دوماه یا از 50 هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد )
10. ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری در مورد نحوه برخورد با جرایم مشهود میگوید ( در مواجهه با جرایم مشهود ضابطین دادگستری موظف هستند هر اقدام موثر در حفظ آثار و علائم جرم و همچنین هر اقدامی جهت جلوگیری از فرار متهم را انجام دهند )
11. آیات قرآن در مورد حجاب :
(وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَ یَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَ لا یُبْدینَ زینَتَهُنَّ إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنْها وَ لْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُیُوبِهِنَّ وَ لا یُبْدینَ زینَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنی إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنی أَخَواتِهِنَّ أَوْ نِسائِهِنَّ أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُهُنَّ أَوِ التَّابِعینَ غَیْرِ أُولِی الْإِرْبَهِ مِنَ الرِّجالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذینَ لَمْ یَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ وَ لا یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ ما یُخْفینَ مِنْ زینَتِهِنَّ وَ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمیعاً أَیُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ؛[نور/۳۱]
و به ن مؤمن بگو که چشمان خویش فروگیرند و شرمگاه خود نگه دارند و زینتهاى خود را جز آن مقدار که پیداست آشکار نکنند و مقنعه هاى خود را تا گریبان فروگذارند و زینتهاى خود را آشکار نکنند، جز براى شوهر خود یا پدر خود یا پدر شوهر خود یا پسر خود یا پسر شوهر خود یا برادر خود یا پسر برادر خود، یا پسر خواهر خود یا ن همکیش خود، یا بندگان خود، یا مردان خدمتگزار خود که رغبت به آن ندارند، یا کودکانى که از شرمگاه ن بى خبرند. و نیز چنان پاى بر زمین نزنند تا آن زینت که پنهان کردهاند دانسته شود. اى مؤمنان، همگان به درگاه خدا توبه کنید، باشد که رستگار گردید.» )
( یا أَیُّهَا النَّبِیُّ قُلْ لازْواجِکَ وَ بَناتِکَ وَ نِساءِ الْمُؤْمِنینَ یُدْنینَ عَلَیْهِنَّ مِنْ جَلاَبِیبِهِنَّ ذلِکَ أَدْنى أَنْ یُعْرَفْنَ فَلا یُؤْذَیْنَ وَ کانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحیماً؛[احزاب/۵۹]
اى پیامبر! به همسران و دخترانت و ن مؤمنان بگو: جلبابها [روسرى هاى بلند] خود را بر خویش فروافکنند، این کار براى اینکه شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند بهتر است (و اگر تا کنون خطا و کوتاهى از آنها سر زده توبه کنند) خداوند همواره آمرزنده رحیم است.» )
( قُلْ لِلْمُؤْمِنینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِکَ أَزْکى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبیرٌ بِما یَصْنَعُونَ؛[نور/۳۰]
به مؤمنان بگو چشمهاى خود را (از نگاه به نامحرمان) فروگیرند، و عفاف خود را حفظ کنند این براى آنان پاکیزه تر است خداوند از آنچه انجام مى دهید آگاه است!» )
******************************
* حال با توجه به مقدمات مذکور حکومت در ایران بر اساس قرآن است و مردم موظف به رعایت هستند ( یعنی شرع حاکم است و مسلمان تبعیت میکند ولی اجباری نیست ) و از وظایف مصرح دولت مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی که یک مصداق آن بی حجابی است .
* حال که امر به معروف وظیفه همگانی شد پس اگر کسی دیگری را به رعایت حجاب امر کرد در واقع قانون اساسی را اجرا کرده است و نه در امور شخصی آن فرد دخالت .
* اکنون شاید بپرسید شما گفتید تفتیش عقاید ممنوع است پس چرا امر به معروف میکنید این تعارض است ؟ باید گفت عقیده خلاف اسلام تا جایی مورد احترام است که تعرض به احکام اسلام نکند پس نمیتوانید بگویید کسی حجاب را قبول ندارد به لحاظ اعتقادی ولی مجازات شده است چون محال است اما کسی که حجاب را قبول ندارد و به احکام اسلامی تعرض میکند مانند افرادی که در جنبش چهارشنبه های سفید به احکام اسلامی تعرض و بی احترامی میکنند قطعا طبق قانون اساسی قابل مجازات اند .
* همانطور که دیدید طبق قانون اساسی راهپیمایی برای اعتراض به اصل حجاب هم ممنوع است چون مخل مبانی اسلامی ایست پس قاعدتا بازهم باید با شدت بیشتری با جنبش های این چنینی برخورد شود و این وظیفه مستقیما متوجه رییس جمهور است برای حراست از قانون اساسی که برای آن سوگند یاد کرده است .
* طبق قانون مجازات هم که مصادیق بی حجابی و تظاهر به عمل حرام در انظار عمومی ( که مطابق فتاوای مراجع عظام تقلید حرام شرعی و گناه است ودر بعضی موارد موجب ارتداد است ) و عملی که دارای کیفر نیست ولی عفت عمومی را جریحه دار میکند ( که از مصادیق آن میتوان اردو های مختلط و خودنمایی و آرایش غلیظ در انظار عمومی و بر داشتن ابرو توسط آقایان و پوشیدن لباسهای نه توسط آقایان و برعکس و . میتوان نام برد ) دارای مجازات است و باید اجرا شود بر مجرمان .
* در مورد اینکه اخیرا افراد عضو جنبش چهارشنبه های سفید هم در حین انجام وظیفه پلیس به عنوان ضابط قضایی شروع به تهیه فیلم از نحوه دستگیری متهم میکنند باید گفت پلیس طبق قانون ایین دادرسی کیفری موظف است هررررررررر اقدامی برای حفظ آثار جرم و همین طور جلوگیری از فرار متهم به عمل آورد که صد البته در بیشتر موارد ممکن است منجر به خشونت شود به دلیل عدم تمکین فرد متهم به قانون .
***************************************************
در آخر هم دعوت میکنم بعد از مطالعه آیات قرآن در مورد حجاب شرعی به سخنان دکتر رحیم پور ازغدی توجه فرمایید و کمی تدبر تا بدانیم مشکل از دو طرف است .
هو الحق
موضوع نظارت استصوابی شورای محترم نگهبان از سال ها قبل مورد بحث و جنجال های بسیار زیادی قرار گرفته است بالاخص از سوی جناح های ی شرکت کننده در انتخابات های مختلف ؛ یکی از مسائل مورد بحث همیشه این بوده است که شورای نگهبان بر اساس سلیقه دست به احراز صلاحیت یا عدم آن می زند که در نهایت برای بعضی گروه های ی ( به خصوص جناح موسوم به اصلاحات ) قابل قبول نبوده است .
****************************************
با توجه به مقدمه بالا باید توضیحاتی بدهم که حاصل شاگردی این حقیر در محضر استاد بزرگوارم دکتر محمد هادی صادقی است :
1. شورای نگهبان از ارکان مهم قانون اساسی است و تعرض به آن شورا قطعا تعرض به قانون رسمی کشور است .
2. مطابق اصل 98 قانون اساسی تفسیر این قانون بر عهده شورای نگهبان است .
3. در تفسیر شورای نگهبان از اصل 99 به طور صریح آمده است که نظارت در این اصل استصوابی است .
4. مضافا موضوع نظارت این شورا در اصل 99 قانون اساسی به صورت عام ( نظارت ) بر انتخابات مطرح شده است و این مطلق بودن لفظ نشان از نظارت توامان استطلاعی و استصوابی دارد .
.
تا اینجا بحث حقوقی و قانونی کردیم تا تعت قانونی حل شود .
****************************************
خب حال بپردازیم به اصل اعتراض که موضع سلیقه محوری در آرا شورای نگهبان است و بعضی میگویند نظارت استصوابی نباشد بهتر است ؛
باید گفت بعضی مفهوم نظارت استصوابی را نمیفهمند و با آن مخالفت میکنند و فکر میکنند نظارت استصوابی یعنی نظارت مطابق ذوق و سلیقه در حالی که نظارت استصوابی یعنی نظارت بر اجرا قانون . حال باید گفت بر فرض که این نظارت را از شورای نگهبان گرفتیم ،بعدش چه باید بکنیم ؟ اگر نظارت استصوابی نباشد میشود استطلاعی که معنای آن این است که هرچه خلاف قانون بود به قوه قضاییه و دادگاه ارجاع شود . خب آیا عقل سلیم حکم میکند که رسیدگی به تخلف قانونی را که شبهه سلیقه محوری دارد به دست یک قاضی و یا نهایتا دو قاضی در دادگاه بسپاریم یا به 6 نفر متخصص حقوق و 6 نفر فقیه عادل زمان که مجموعا میشوند 12 سلیقه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
.
والسلام علی من التبع الهدی
رضا مرادی
نظر به وجود آسیب های اجتماعی مختلف در سطح کشور و ضرورت بررسی علمی و دقیق آن ها برای ارائه راه حل های مناسب و عملی برای حل معضلات توضیحاتی پیرامون مباحث تخصصی جرم شناختی ارائه میکنم :
طبق اطلس آسیب های اجتماعی کشور که توسط سازمان امور اجتماعی کشور که زیر مجموعه شورای اجتماعی کشور به ریاست رییس جمهور محترم می باشد تهیه و تنظیم شده است و در آن از نظریه های جامعه شناسی جنایی و مکتب نقشه نگاری جرم بهره گرفته شده است در حال حاضر 5 آسیب به ترتیب اولویت زیر در راس آسیب های اجتماعی کشور قرار دارند که عبارتند از :
1. اعتیاد
2.حاشیه نشینی
3.فساد اخلاقی
4. طلاق
5.مناطق جرم خیز و بحران زا
.
******************************
برای بررسی علت شناسانه باید از علم جرم شناسی استفاده شود :
الف ) از مکتب جغرافیای جرم که امروزه از آن به عنوان مکتب نقشه نگاری جرم یاد می شود استفاده میشود و مثلا میتوان از معیار های این مکتب به نتایج قابل تاملی دست پیدا کرد پیرامون اینکه چرا جمهوری اسلامی ایران اولویت اول آسیب های اجتماعی اش اعتیاد است و بزرگترین مصرف کننده تریاک در جهان است در حالی که افغانستان یعنی همسایه مرزی ایران بزرگترین تولید کننده ی تریاک در جهان است .
پیشنهاد : یکی از پیشنهادات میتواند وضع مقررات سخت آمد و شد در مرز با افغانستان و بهره گیری از سیستم های ایکس ری باشد و مهمتر از آن کنترل مرز ها با دوربین های دید در شب برای جلوگیری از قاچاق تریاک همانند مرز پاکستان که البته این کار ها با هدف مبارزه با تروریسم بیشتر انجام گرفته است .
ب ) ازمبانی جرم شناسی دورکیمی میتوان استفاده کرد و بیشتر مفاسد اخلاقی را علت شناسی کرد . مثلا در بحث خود کشی از تئوری تقسیم کار در جامعه دورکیم استفاده کنیم و بگوییم تخصصی شدن کار ها موجب فاصله افتادن میان افراد جامعه میشود و نهایتا منجر به تمرکز افراد بر تخصص خود شده و نهایتا باعث بروز گوشه گیری و انزوا طلبی میشود که این انزوا طلبی با روح انسانی در تعارض محض است و نهایتا فردی که نمیتواند خلا های روحی خود را پر کند تصمیم به خود کشی میگیرد .
پیشنهاد : احیای سنت حسنه صله ارحام در تمامی ابعاد (دید و بازدید - مسافرت - مریض داری - ازدواج - انتقال تخصص و . ) خود میتواند راه گشا باشد .
ج ) از مبانی مکتب شیکاگو میتوان استفاده کرد و معضل حاشیه نشینی و مناطق جرم خیز را مکان یابی و علت شناسی کرد به صورت محله محور و جزئی .
پیشنهاد : مثلا در بحث زاغه نشینی ، انتقال این عزیران به روستا های مجاور شهر ها با آزاد کردن زمین های دولتی و عمومی و رائه امانات رفاهی و آموزشی بسیار از آسیب زا بودن آنها جلوگیری میکند .
د ) و نهایتا تیر خلاص را میتوان با استفاده از مبانی نظریه ی کارایی جمعی مکتب شیکاگو به آسیب های اجتماعی زد و همه ی آنها را به صورت یکجا مورد هدف و درمان قرار داد . طبق این نظریه توانمند سازی ساکنان محلی برای کنترل و اداره ست را رمز مقابله با آسیب های اجتماعی میدانیم .
پیشنهاد : مثلا در جمهوری اسلامی بسیار زیر ساخت های این نظریه وجود دارد و میتوان از پایگاه های بسیج محلات و مساجد محلات برای کنترل و فرماندهی محله ها در اسیب های اجتماعی با همکاری مردم و نظارت ارکان متولی امر دولتی استفاده کرد . مثلا در بحث اعتیاد همکاری مردم محله در شناسایی معتادان و پیگیری تا درمان آنها - ریش سفیدی بزرگان محله در بحث طلاق - صله ارحام و معرفی کیس های ازدواج به جوانان در بحث ازدواج سفید و . .
******************************
صحبت های زیادی پیرامون این بحث دارم و قابلیت مباحثه هم دارد ولی فی المجلس به همین قدر کلی گویی اکتفا میکنم .
امید دارم تا در آینده با اعتماد راسخ به جوانان این مرزو بوم بتوان مشکلات اساسی را حل کرد .
والسلام علیکم
رضا مرادی
در ابتدا مقدمه ای نسبت به این موضوع عرض میکنم :
ما در این موضوع باید توجه داشته باشیم که موضوعات مختلف و مباحات را مورد خدشه قرار ندهیم لکن باید به خوبی مسائل را از یکدیگر تفکیک کنیم . حال با نوشتن چندین گزاره شرعی میخواهیم وضعیت مسئله را به لحاظ شرعی بدانیم :
1. بنابر فتوای اکثر علمای دین اصل موضوع دوچرخه سواری بانوان حرام نبوده و فقط دوچرخه سواری بانوان در ملاء عام و در مقابل دید نامحرم را حرام دانسته اند .
آیت الله العظمی ای : دوچرخه سواری بانوان در مجامع عمومی و در منظر نامحرم موجب جلب نظر مردان و و منافی عفت بانوان است و لازم است ترک شود و درصورتی که در معرض دید نامحرم و یا در ملاءعام نباشد فی نفسه اشکال ندارد .
آیت الله العظمی مکارم شیرازی : با توجه به پیامد های سوئی که دارد لازم است ترک شود و به وسوسه هایی که این و آن میکنند توجه نکنید . این کارها ( دوچرخه سواری بانوان ) در محیط های مخصوص بانوان اشکالی ندارد مشروط بر اینکه سبب ضرر و زیانی نگردد .
2. باتوجه به گزاره قبل میفهمیم که قطعا باید بین دو نوع دوچرخه سواری بانوان قائل به تفکیک شویم : اول دوچرخه سواری مباح و دوم دوچرخه سواری حرام .
******************************
حال با توجه به مشخص شدن حرام بودن دوچرخه سواری بانوان در ملاء عام میرویم به سراغ مسائل حقوقی :
1. در قانون مجازات اسلامی 92 این موضوع جرم انگاری نشده و طبیعتا مجازات خاصی برای این موضوع خاص پیش بینی نشده است و تا به این جا مسئله به استناد اصل قانونی بودن جرم و مجازات منتفی است و قابل مجازات نیست .
2. نظریه ی می شماره 7/5152 مورخ 79/6/5 اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات استفاده از کراوات ، دوچرخه سواری بانوان در خیابان های اصلی ، و نحوه ی اصلاح موی سر پسران قانونا جرم نمیداند . ( نظریه می لازم الاتباع برای قضات نیست )
3. به استناد به اصل 167 قانون اساسی قاضی مکلف است حکم قضیه را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی با فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر کند .
4. حال که موضوع دوچرخه سواری بانوان در ملاء عام جرم انگاری نشده به استناد اصل 167 به سراغ فتاوای معتبر رفته که در موارد فوق اشاره شد که این موضوع حرام است .
5. ماده 638 قانون مجازات 92 اعلام میدارد : هرکس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن دارای کیفر نمیباشد ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد . تبصره : نی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد .
این ماده از دو قسمت تشکیل شده است :
الف ) هرکس علنا در انظار عمومی و معابر تظاهر به فعل حرامی نماید ( دوچرخه سواری بانوان در ملاء عام ) علاوه بر کیفر عمل( نداریم در اینجا ) به حبس از ده روزتا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد .
بنابراین طبق همین قسمت اول ماده ، مجازات عمل حرام به شرط تظاهر به آن ( که غالبا دو چرخه سواری بانوان به قصد تظاهر نبوده است ) حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق است . ( عنصر قانونی جرم ). لکن در موارد خیلی نادر که تظاهر اثبات شود قابل مجازات خواهد بود .
ب ) در صورتی که نفس آن دارای کیفر نباشد ( دو چرخه سواری بانوان در ملاء عام ) ولی عفت عمومی را جریحه دار کند به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد .
بعضی از این قسمت مفهوم مخالف برای قسمت اول ماده گرفته اند که به نظر می آید اشتباه است و قسمت دوم ربطی به قسمت اول ندارد و در صدد بیان حکمی مجزا از قسمت اول است .
بنابراین باز هم میتوان دوچرخه سواری بانوان در ملاء عام را طبق قسمت دوم با احراز شرط جریحه دار کردن عفت عمومی قابل مجازات دانست . لکن چون ملاک تشخیص جریحه دار شدن عفت عمومی عرف است و عرف از جایی به جای دیگر متفاوت است لذا از این قسمت فقط میتوان در بعضی نقاط که اغلب روستا ها و شهر های کوچک هستند برای اجرای مجازات استفاده کرد مثلا عرف در شهر تهران جریحه دار نمیشود ولی مثلا در شهر یزد جریحه دار میشود .
**************************
نظر شخصی این حقیر در رابطه با مبنای قانونی دستور دادستان اصفهان در دو جهت است :
1. براساس قسمت اول ماده 638 قانون مجازات اسلامی 92 در موارد خیلی نادر که بانوان در حین دوچرخه سواری در ملاء عام تظاهر به بدن نمایی میکنند قابل مجازات اند .
یا
2. بر اساس قسمت اخیر ماده 638 قانون مجازات اسلامی 92 دادستان به استناد درخواست شورای امر به معروف و نهی از منکر و خانواده شهدا و امام جمعه شهر اصفهان بر برخورد با دو چرخه سوار بانوان در ملاء عام که دلالت بر عرف شهر اصفهان دارند که جریحه دار شده است این موضوع را قابل مجازات دانسته اند .
( البته با توجه به تحقیق بنده در استان فارس پیرامون این موضوع قضات محترم این عمل را جرم نمیدانند و بنده بیشتر به قسمت اخیر ماده که بر مبنای عرف است ترغیب میشوم )
والسلام علی من التبع الهدی
رضا مرادی
در ابتدا که به دو ماده مذکور نگاه میکنیم ظاهرا تعارض دیده می شود که میتواند موجب صدور آراء مختلف از سوی محاکم شود . لکن با بررسی موضوع و تعمق در مواد قانون سمعی و بصری متوجه خواهیم شد که با توجه به این که قانون سمعی و بصری از سه جهت موضوع ، شیوه ارتکاب جرم ، هدف قانونگذار جرایم را بررسی کرده است و با توجه به زیاد شدن استعمال ابزار های رایانه ای به صورت خاص تر به این موضوع پرداخته است و همچنین زمان تصویب قانون جرایم رایانه ای قبل از آن است و این قانون مقدم است و حتی فراتر از اینها میتوان گفت با توجه به الحاق قانون جرایم رایانه ای به قانون تعزیرات عملا به عنوان قانون عام شناخته خواهد شد و قاعدتا باید در موارد تعارض به سراغ قانون خاص که همان قانون سمعی و بصری است رفت .
برای بررسی دقیق تر و علمی و استدلالی شما را به مقاله دکتر آقایی نیا و دکتر عابد ارجاع می دهم . ( تحلیل و مقارنه ای میان قانون جرایم رایانه ای و قانون سمعی و بصری )
( http://jlviews.ujsas.ac.ir/browse.php?sid=1&a_id=58&slc_lang=fa&ftxt=1 )
ماده 10 قانون نحوه ی مجازات اشخاص در امور غیر مجاز سمعی و بصری :
انتشار آثار مستهجن ومبتذل از طریق ارتباطات الکترونیکی و سایت های کامپیوتری یا وسیله و تکنیک مشابه دیگر از مصادیق تکثیر و انتشار محسوب میشود و به مجازات مقرر محکوم خواهد شد .
ماده 742 قانون تعزیرات :
هر کس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده محتویات مستهجن را منتشر ، توزیع یا معامله کند یا به قصذ تجارت یا افساد تولید ، ذخیره یا نگهداری کندبه مجازات . محکوم خواهد شد .
نتیجه :
به نظر میرسد در مجازات دادن به این جرم انتشار محتویات مستهجن باید مطابق با قانون نحوه مجازات اشخاص در امور غیر مجاز سمعی و بصری عمل کرد .
والسلام علی من التبع الهدی
رضا مرادی
قانون طرز جلوگیری از بیماریهای آمیزشی و بیماریهای واگیردار مصوب ۱۱ خرداد ماه ۱۳۲۰ :
ماده ۲۲ این قانون بیان کرده است: اشخاصی که مانع اجرای مقررات بهداشتی میشوند یا در اثر غفلت باعث انتشار یکی از بیماریهای واگیر میشوند به حبس تأدیبی و پرداخت جزای نقدی محکوم میشوند.»
در ماده ۱۲ این قانون تصریح شده است: هر گاه بهداری به وجود کسی که مبتلا به بیماری واگیر است اطلاع یافت میتواند به وسائل مقتضی بازجویی کند که بیمارمشغول درمان میباشد یا نه و در صورت وم اخطار کند تا اگر بیمار در ظرف مهلت مقرر به درمان نپرداخت او را اام به درمان نماید.»
به موجب ماده ۹ قانون طرز جلوگیری ازبیماریهای آمیزشی و بیماریهای واگیردار به صراحت بیان شده است که هر کس بداند مبتلا به بیماری واگیر بوده و یا آنکه اوضاع و احوال شخصی او طوری باشد که بایستی حدس بزند که بیماری او واگیر است و به واسطه او طرف مقابل مبتلا شود و به مراجع قضایی شکایت کند مبتلاکننده به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم میشود.»
********************
فتوای اخیر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی :
از جنبه فقهی، اخیراً پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله مکارم شیرازی، در بخش سوالات شرعی این مرجع تقلید، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چنانچه بر اثر سهل انگاری افراد مبتلا به بیماریهای واگیردار و عدم توجه به رعایت بهداشت، این بیماری به دیگران سرایت کند و موجب بروز خسارت گردد، آیا ضامن هستند؟» آمده است: در صورتی که این کار سبب ابتلای به بیماری خطرناک منتهی به مرگ می شود دیه تعلق می گیرد و آن کس که باعث شده باید دیه را بپردازد و اگر فقط هزینه درمانی سنگینی دارد آن را باید بپردازد.
*********************
مواد 295 و 290 و 291 قانون مجازات اسلامی 1392 :
ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی در تشریح مسئولیت ناشی از ترک فعل یا به عبارت دیگر مسئولیت ناشی از فعل زیانبار بیان داشته است:هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود،” چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد جنایت حاصل به او مستند می شود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی، یا خطای محض است.» به عبارتی اگر اشخاص دارای علائم بیماری نسبت به انجام کامل دستورات مقامات ذی صلاح اقدام نکنند و تخطی ایشان موجب سرایت بیماری به اشخاص دیگر شود بنابراین علاوه بر مسئولیت مدنی دارای مسئولیت کیفری نیز هستند.
***********************
هموطنان عزیز با کمال احترام برای حفظ جان خود و دیگران از سفر های غیر ضرور در این ایام تعطیلات ناشی از بیماری واگیردار خودداری کرده تا انشالله نیاز به تصویب قانون موقت منع آمد و شد بین شهری توسط مجلس شورای اسلامی نباشد و به سلامت از این بیماری همه گیر عبور کنیم .
با آرزوی سلامتی
رضا مرادی
قانون طرز جلوگیری از بیماریهای آمیزشی و بیماریهای واگیردار مصوب ۱۱ خرداد ماه ۱۳۲۰ :
ماده ۲۲ این قانون بیان کرده است: اشخاصی که مانع اجرای مقررات بهداشتی میشوند یا در اثر غفلت باعث انتشار یکی از بیماریهای واگیر میشوند به حبس تأدیبی و پرداخت جزای نقدی محکوم میشوند.»
در ماده ۱۲ این قانون تصریح شده است: هر گاه بهداری به وجود کسی که مبتلا به بیماری واگیر است اطلاع یافت میتواند به وسائل مقتضی بازجویی کند که بیمارمشغول درمان میباشد یا نه و در صورت وم اخطار کند تا اگر بیمار در ظرف مهلت مقرر به درمان نپرداخت او را اام به درمان نماید.»
به موجب ماده ۹ قانون طرز جلوگیری ازبیماریهای آمیزشی و بیماریهای واگیردار به صراحت بیان شده است که هر کس بداند مبتلا به بیماری واگیر بوده و یا آنکه اوضاع و احوال شخصی او طوری باشد که بایستی حدس بزند که بیماری او واگیر است و به واسطه او طرف مقابل مبتلا شود و به مراجع قضایی شکایت کند مبتلاکننده به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم میشود.»
********************
فتوای اخیر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی :
از جنبه فقهی، اخیراً پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله مکارم شیرازی، در بخش سوالات شرعی این مرجع تقلید، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چنانچه بر اثر سهل انگاری افراد مبتلا به بیماریهای واگیردار و عدم توجه به رعایت بهداشت، این بیماری به دیگران سرایت کند و موجب بروز خسارت گردد، آیا ضامن هستند؟» آمده است: در صورتی که این کار سبب ابتلای به بیماری خطرناک منتهی به مرگ می شود دیه تعلق می گیرد و آن کس که باعث شده باید دیه را بپردازد و اگر فقط هزینه درمانی سنگینی دارد آن را باید بپردازد.
*********************
مواد 295 و 290 و 291 قانون مجازات اسلامی 1392 :
ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی در تشریح مسئولیت ناشی از ترک فعل یا به عبارت دیگر مسئولیت ناشی از فعل زیانبار بیان داشته است:هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود،” چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد جنایت حاصل به او مستند می شود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی، یا خطای محض است.» به عبارتی اگر اشخاص دارای علائم بیماری نسبت به انجام کامل دستورات مقامات ذی صلاح اقدام نکنند و تخطی ایشان موجب سرایت بیماری به اشخاص دیگر شود بنابراین علاوه بر مسئولیت مدنی دارای مسئولیت کیفری نیز هستند.
***********************
هموطنان عزیز با کمال احترام برای حفظ جان خود و دیگران از سفر های غیر ضرور در این ایام تعطیلات ناشی از بیماری واگیردار خودداری کرده تا انشالله نیاز به تصویب قانون موقت منع آمد و شد بین شهری توسط مجلس شورای اسلامی نباشد و به سلامت از این بیماری همه گیر عبور کنیم .
با آرزوی سلامتی
رضا مرادی
در خصوص پبیش نویس لایحه استقلال کانون وکلا توجه شما را برای روشن تر شدن قضیه به نوشتار زیر جلب می نمایم ؛
مواردی را که احتمال می دهم اساتید و دوستان گرانقدر رشته ی تحصیلاتی ام مورد موافقتشان قرار نگرفته است و چنین بی مهابا و بدون استدلال به دنبال جلوگیری از مصوب شدن این آیین نامه هستند ، به شرح زیر نوضیح می دهم :
1. مطابق با ماده ی 4 و 5 و 6 این لایحه احراز شروط زیر برای کسب پروانه وکالت اامی شده است ؛
الف ) اعتقاد و التزام عملی به احکام دین
ب) اعتقاد و تعهد به قانون اساسی و ولایت فقیه
ج ) عدم عضویت و هواداری از گروه های معاند نظام
د) عدم اعتیاد و استعمال مشروبات الکلی
ه) عدم شهرت به فساد اخلاقی و تجاهر به استعمال مواد مخدر و مسکرات و اعمال منافی عفت
توضیح : در خصوص مورد 1 به نظر دوستان و اساتید فوق الذکر، از آنجا که احراز موارد الف و ب از وظایف حفاظت اطلاعات قوه ی قضاییه دانسته شده است بحث عدم استقلال وکلا را تقویت میکندلکن بنده عرض میکنم که اینگونه نیست و وحدت ملاک میگیرم از احراز صلاحیت نمایندگان مجلس توسط مراجعی مانند وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه و دادستانی کل که اگر بخواهیم این استدلال را بپذیریم که نماینده ی مجلس توسط وزارت اطلاعات دولت احراز صلاحیت شده پس استقلال قوای سه گاه را زیر سوال برده ایم .
در خصوص احراز بند ج که بر عهدهی وزارت اطلاعات آمده است نیز باید بگویم دقیقا به دلیل اشراف فرماندهی اطلاعات سپاه بر گروه های معاند نظام قطعا می بایست از این نهاد انقلابی استعلام به عمل آید و حذف این ارگان خدوم و مسلط بر اوضاع کشور را در راستای ی کاری های دولت آقای می دانم که در لایحه جامع انتخابات پیشنهادی دولت نیز این مهم مسبوق به سابقه است .
در خصوص بند د و ه نیز به وضوح میتوان با حضور فیزیکی در دادگستری ها و صرفا از روی ظاهر و صحبت های ارباب رجوع اوضاع را سنجید اما از آنجا که ملاک احراز نباید صرفا این گونه صحبت ها باشد لازم است نهاد های ناظر مانند حفاظت اطلاعات قوه ی قضاییه و حتی گزارش های قضات مورد رصد قرار گیرند برای اثبات .
2. مطابق با ماده 7 این آیین نامه ، منابع آزمون وکالت یکسان شده و دروس کاربردی مورد آزمون قرار میگیرد مانند حقوق اساسی - امور حسبی - حقوق ثبت - متون فقه .
توضیح : در خصوص کاربرد متون فقه همین بس خواهد بود که در تعزیرات منصوص شرعی و حتی فرا تر از از آن به اجازه ی اصل 167 قانون اساسی برای حکمی که در قوانین مدونه نیامده است به فتاوا و شرع رجوع شود باید وکیل و قاضی به متون فقه مسلط باشند .
در خصوص حذف درس اصول فقه نیز باید گفت هرچند که این درس فن وکالت محسوب میشود اما به لحاظ محتوای علمی کاربردی ندارد و صرفا هرکس اصول فقه بداند راحت تر و زیرکانه تر میتواند از این فن در وکالتش استفاده کند و نتیجتا جای این درس به نظ این حقیر در ازمون اختبار وکلاست و نه ازمون 4 گزینه ای ورودی وکالت .
3. مطابق با ماده 28 آیین نامه موضوع گزارش اعمال خلاف اخلاق و حیثیت و شئون وکالت کارآموزان به دادستان توسط مقامات قضایی مطرح شده است .
مطابق با ماده ی 57 و 58 نیز احراز صلاحیت اعضای هیات مدیره ی کانون های وکلا با دادگاه عالی انتظامی قضات خواهد بود به استناد گزارش واجا ، حفا قوه قضاییه و اداره سجل کیفری .
مطابق ماده 40 تشکیل شورای عالی هماهنگی وکلا را با ترکیبی از قضات پیشبینی شده است .
مطابق ماده 46 معاونت حقوقی قوه ی قضاییه در صورت سلب شرایط وکلا میتواند به کانون مربوطه گزارش کند برای پیگیری اقدامات قانونی .
توضیح : این گزاره ها را نیز خلاف استقلال کانون وکلا می دانند چرا که صرفا قرار است گزارشی به نهاد قانونی برای رسیدگی ارائه دهند . بنابراین صرف گزارش را مطمئنا نهادی ارائه می دهد که در بطن کار است و بعضا شکایت های مردمی واصل شده به خود را گزارش میکنند را دخالت در کار کانون وکلا می دانند و شما خود بخوان حدیث این مجمل را ؟؟؟؟؟؟؟//
4. مطابق با ماده 106 نیز استفاده از دستگاه پوز باری دریافت حق الوکاله و ثبت قرار داد در سامانه قرار داد الکترونیکی اامی شده است .
توضیح : در همه ی مشاغل برای جلوگیری از فرار مالیاتی این تدابیر توسط سازمان امور مالیاتی لحاظ شده است و خدشه وارد کردن به این موضوع و عدم انجام آن خود اماره ای است برای عدم صلاحیت هرچند که عدم انجام آن به بهانه ی عدم اجراییی شدن این مهم در سایر مشاغل مانند پزشکی باشد .
5. موردی دیگیری نیز که یکی از استید مطرح کرده اند عدم اختیار رئیس قوه ی قضاییه در تصویب چنین آیین نامه ای هست .
توضیح : در این خصوص باید بگویم از آنجا که این لایحه آیین نامه است قانونا از اختیارات رییس قوه ی قضاییه است و خدشه ای به آن وارد نیست مضافا به جهت اجرای بند 2 و بند 5 ( احیای حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم ) اصل صدو پنجاه و شش قانون اساسی که وظایف قوه ی قضاییه را مشخص نموده است این آیین نامه مطرح شده است و اساسا مطابق با قانون اساسی نیز می باشد . مع هذه میتوان گفت آقای رئیسی معطل تشکیل مجلس جدید و روند قانونی پیشنهاد لایحه به مجلس برای قانون گذاری نمانده است و از اختیار قانونی خودش که مطالبه ی به حق مردمی نیز هست استفاده کرده است و اساسا این تصمیم موقتی بوده و میتواند در اینده ای نزدیک از طریق روند قانونی خودش تبدیل به قانون شود .
و السلام علی من التبع الهدی
رضا مرادی
درباره این سایت